بررسی تطبیقی تعریف وقف،شرایط موقوفه

نویسنده: ولی ‌الله ملکوتی ‌فر

تعریف وقف

وقف از دیدگاه اهل لغت
عنوان این مقاله در فهرست مقالات شماره‌ی پیشین مجله ذکر شده بود که متأسفانه در متن مجله به چاپ نرسیده، به این وسیله از مؤلف محترم و خوانندگان عذرخواهی می‌شود.
وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده‌اند که همه‌ی آنها دارای قدر جامع و مشترکی هستند. در لسان‌العرب می‌خوانیم: وقف بالمکان وقفا و وقوفا، فهو واقف و الجمع وقف موقوف. وقف الارض علی المساکین… وقفا: حسبها ((۱)در مکان توقف کرد. یعنی ایستاد. زمین را به مساکین وقف کرد، یعنی زمین را حبس کرد). در المعجم الوسیط آمده است: وقف‌الدار و نحوها: حبسها فی سبیل الله(۲) (خانه و مانند آن را وقف کرد؛ یعنی آن را در راه خدا حبس کرد). در معجم لغه الفقها می‌خوانیم: الوقف بفتح فسکون مص وقف الشی‌ء و أوقفه: حبسه و احبسه (۳) اوقاف و وقوف: آن چیز را وقف کرد؛ یعنی حبس کرد. در مصباح‌المنیر آمده است: وقفت الدار وقفا: حبستها فی سبیل الله (۴) (خانه را وقف کردم
وقف کردنی: حبس کردم آن را در راه خدا).
در کتاب الفقه‌الاسلامی و ادلته می‌خوانیم: تعریف الوقف… و هو لغه: الحبس عن التصرف. یقال: وقفت کذا: ای حبسته، و لایقال: اوقفته الا فی لغه تیمیه… و یقال احبس لاحبس عکس وقف، و منه الموقف لحبس الناس فیه للحساب، ثم اشتهر اطلاق کلمه الوقف علی اسم المفعول و هو الموقوف و یعبر عن الوقف بالحبس و یقال فی المغرب: وزیر الاحباس (۵) (وقف عبارت است از حبس از تصرف کردن. گفته می‌شود وقفت کذا، یعنی آن را حبس کردم. «اوقفته» گفته نمی‌شود مگر در لغت تیمیه؛ ولی به عکس، «احبس» گفته می‌شود، نه «حبس». موقف را که موقف می‌گویند، به خاطر این است که مردم در آن برای حسابرسی حبس می‌شوند. اطلاق کلمه‌ی «وقف» بر اسم مفعول «موقوف» شهرت پیدا کرده و از وقف به حبس تعبیر می‌شود و در کشور مغرب، وزیرالاحباس گفته می‌شود).
تذکر: تعاریفی که اهل لغت درباره‌ی وقف کرده‌اند، همگی شرح اسمی است؛ نه اینکه تعریف حقیقی و منطقی باشد؛ زیرا تعریف منطقی دارای طرد (جامع افراد) و عکس (مانع اغیار) است و تعریفهای یاد شده این ویژگیها را ندارند؛ چرا که سکنی، رقبی و عمری داخل آنها می‌شود و حال آنکه آنها با وقف تفاوت دارند.

وقف از دیدگاه فقهای امامیه
فقهای امامیه، تعریف مشابهی برای وقف کرده‌اند و مدرک تمامی آنها در تعریف وقف، حدیث نبوی ذیل است که پیامبر فرمود: حبس الاصل و سبل الثمره(۶)؛ اصل را نگه‌دار و ثمره را جاری ساز.
در درراللئالی، از قول پیامبر، حدیث به این مضمون نقل شده است: ان شئت حبست اصله و سبلت ثمرتها (۷) همچنین در حدیث آمده: تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه (۸)؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است. صاحب جواهر در تعریف وقف می‌نویسد: وقف، عقدی است که نتیجه‌ی آن، ایستایی اصل و رهایی منافع آن است (۹) در توضیح این تعریف اضافه می‌کند که در کتب القواعد، التنقیح، ایضاح‌النافع و الکفایه نیز همین تعریف انتخاب شده است(۱۰)
در کتب لمعه و مبسوط هم همین تعریف انتخاب شده با این تفاوت که کلمه‌ی «عقد» بیان شده است(۱۱)
در تعریف دیگری که برای وقف بیان شده، به عوض «اطلاق» تسبیل آمده است. در صحاح آمده است: سبلان فلان ضیعته (۱۲)(یعنی فلانی مال خود را در راه خدا قرار داد).
صاحب جواهر این تعریف را بهتر می‌داند؛ چرا که کلمه‌ی «تسبیل» که در مقابل «تحبیس» به کار رفته، علاوه بر اینکه معنی «اطلاق» را که در تعاریف متأخرین آمده است، در بر دارد، اشاره به این نکته نیز دارد که در وقف، قصد قربت شرط است. و اینکه وقف یکی از مصادیق صدقات است؛ همان‌طور که در مراسم آمده که وقف و صدقه یک چیز است هم از این رو، در دروس، از وقف به «صدقه‌ی جاریه» تعبیر شده است. در مسالک، تذکره، مهذب و تفقیح، این تعبیر به چشم می‌خورد: قال العلماء: المراد بالصدقه الجاریه الوقف (علما گفته‌اند: منظور از صدقه‌ی جاریه، وقف است). وی در ادامه می‌نویسد همان‌گونه که بارها گفته‌ام، مقصود از این‌گونه تعاریف تعریف حقیقی و منطقی نیست که جامع افراد و مانع اغیار باشد. بنابراین سزاوار نیست که بگوییم در تعریفی که مصنف (صاحب شرایع) بیان کرده، سکنی و رقبی و عمری نقض می‌شود (۱۳)

وقف در قانون مدنی
ماده‌ی ۵۵:؛ «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود».
شارح قانون مدنی در ادامه‌ی تعریف می‌نویسد: منظور از حبس کردن عین مال، نگاه‌داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد؛ زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته‌اند؛ چه، کلمه‌ی وقف در فارسی، ایستادن و نگه‌داشتن است. منظوراز تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه‌ی اجتماعی است (۱۴).

وقف از دیدگاه مذاهب اهل سنت
مذاهب اهل سنت، سه تعریف برای وقف بیان کرده‌اند.
الف. تعریف ابوحنیفه: و هو حبس العین علی حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعه علی الجهه الخیر (وقف عبارت است از نگه‌داشتن عین مال در ملکیت واقف و واگذاری آن در امور خیریه). بنابر نظر ابوحنفیه، عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی‌شود. بدین رو می‌تواند به آن رجوع کند و فروش آن صحیح است؛ چون به نظر وی، وقف از عقود جائزه مانند عاریه است.
ب. تعریف قاضی ابویوسف و محمدبن حسن شیبانی و شافعی و حنابله: و هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف فی رقبته من الواقف و غیره علی مصرف مباح موجود (وقف، حبس مالی است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عین آن، واقف و غیر او حق تصرف ندارند). در نتیجه، مال از ملک واقف خارج می‌شود و در حکم مال خدا می‌شود و مالک حق تصرف در آن را ندارد.
ج. تعریف مالکیه: و هو جعل المالک منفعه مملوکته و لو کان مملوکا باجره لمستحق بصیغه مده مایراه المحبس (وقف عبارت است از اینکه مالک عین را از هرگونه تصرف تملیکی حبس کند و منفعت آن را در جهات خیریه قرار دهد. و عین در ملک واقف، تا زمانی که مشخص کرده، باقی می‌ماند). بدین رو، این عقیده‌ی مالکیه، شبیه ملکیت شخصی است که به خاطر سفاهت محجور شده است؛ مالکیتش در مال باقی است اما حق تصرف ندارد (۱۵)

شرایط مال موقوف و اقسام آن
شرایط عین موقوفه
چنانکه می‌دانیم، به اتفاق تمام مذاهب، وقف دارای چهار رکن است: صیغه، واقف، عین موقوفه و موقوف علیه. در شرع و قانون، هر یک از این چهار رکن باید دارای شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد (۱۶)
توضیح ارکان چهارگانه‌ی وقف از دیدگاه مذاهب اسلامی، از حوصله‌ی این مقاله خارج است و ما فقط به شرایط مال موقوف می‌پردازیم.
مورد وقف یا عین موقوفه باید دارای چهار شرط باشد:
۱. عین باشد، نه دین یا منفعت.
۲. با بقای عین بتوان از آن انتفاع بود.
۳. ملک واقف باشد، نه ملک دیگری.
۴. به قبض دادن آن ممکن باشد (۱۷)

عین باشد، نه دین یا منفعت
موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول؛ چه مفروز باشد، چه مشاع.
عین در اینجا در مقابل سه معنی است و شرط بودن عین، به هر سه معنی در اینجا مقصود است؛ زیرا عین در کلام فقها به چهار معنی اطلاق می‌شود: ۱. گاهی عین در مقابل منفعت است. مثلا در مقام تقسیم گویند مال یا عین است یا مفنعت. ۲. گاهی عین در مقابل دین اطلاق می‌شود؛ یعنی گفته می‌شود مال یا عین است یا دین. ۳. گاهی عین در مقابل مبهم اطلاق می‌شود؛ یعنی گفته می‌شود مال یا عین است یا مبهم. ۴. گاهی عین در مقابل نقد اطلاق می‌شود؛ یعنی گفته می‌شود مال یا عین است (۱۸) مثل کالا، یا نقد است مثل پول.

اقسام عین در قانون مدنی‌
برای عین نیز در قانون مدنی اقسام گوناگون وجود دارد (موارد ۳۵ و ۳۸):
۱. عین معین: مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد؛ مانند این کتاب یا آن زمین. عین معین که گاهی عین شخصی و خارجی نیز نامیده می‌شود، ممکن است مفروز یا مشاع باشد.
مفروز، عین معینی است که تمام آن متعلق به یک نفر باشد و مشاع، مالی است که چند نفر در شریک باشند و سهام شرکا را در عالم خارج نتوان تمیز داد. در مال مشاع، هر یک از اجزای عین موضوع حق تمام شرکا قرار گرفته است و هیچ یک از مالکان نمی‌تواند ادعا کند که جزء معین فقط به او تعلق دارد.
مثلا اگر خانه‌ای دارای سه اتاق مشترک بین سه نفر باشد، هر یک از اتاقها به تمام مالکین تعلق دارد و تا زمانی که سهم هر کدام مفروز نشده است، هیچ یک از آنها نمی‌تواند بی‌اذن
دیگران در اتاق مستقلی تصرف کند و آن را ملک انحصاری خود شمارد.
۲. در حکم عین معین: هر گاه موضوع تعهد، مقدار معینی از مالی باشد که اجزای آن از هر حیث با هم برابر است، به اصطلاح قانون مدنی، آن موضوع در حکم عین خارجی است (ماده‌ی ۴۰۲). مثلا اگر صد کیلو گندم به طور کلی از خرمنی فروخته شود، هر چند که مبیع در خارج معین و قابل اشاره نیست، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، می‌گویند مبیع در حکم عین خارجی است. عینی که در حکم معینی است، با مال مشاع تفاوت فراوان دارد؛ چنان‌که اگر در مثال مزبور، صد کیلو گندم مشاع از خرمن فروخته می‌شد، خریدار به نسبت سهم خود مالک تمام حبه‌های خرمن بود؛ در حالی که در فرض ما او فقط مالک صد کیلو گندم نامعین است که فروشنده می‌تواند بنا به میل خود از هر قسمت خرمن که بخواهد، به او تسلیم کند (۱۹)
ماده‌ی ۵۸ قانون مدنی به این امر تصریح می‌کند: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول؛ مشاع باشد یا مفروز».
توضیع: مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد؛ منقول باشد یا غیر منقول؛ مفروز باشد یا مشاع (مواد ۵۸ و ۴۶)؛ زیرا فرض آن است که پس از استیفای منافع از طرف کسی که حق انتفاع به او داده شده است، عین باقی بماند. منظور از باقی ماندن عین با استیفای منافع، آن نیست که مال قابل استهلاک نباشد؛ مانند زمین، بلکه منظور آن است که با اولین استفاده معدوم نگردد و استفاده از آن منوط به مصرف کردن عین آن نباشد؛ مانند نان و شیرینی که استفاده از آن، خوردن و مصرف کردن است؛ والا چیزی که پس از مدتی که مورد استفاده قرار گیرد، عین آن قابل انتفاع می‌گردد، مانند لباس و کتاب، می‌تواند مورد حق انتفاع واقع شود. شرط مزبور در مورد اجاره و عاریه جاری می‌شود (۲۰)
فقها وقف منفعت را صحیح نمی‌دانند؛ به این معنی که کسی مثلا خانه‌ای را که به مدت بیست سال اجاره کرده است، بخواهد منفعت آن یعنی سکونت در آن را وقف کند؛ با اینکه اصل خانه، ملک شخص دیگری هست. چنین وقفی باطل است؛ زیرا غرض از وقف، به مقتضای تعریفی که برای آن کرده‌اند، آن است که اصل مال حبس گردد و منفعت آن آزاد گذارده شود، و در مورد بحث، به لحاظ اینکه اصلی که بناست وقف شود، همان منفعت است، تصور حبس اصل نمی‌شود کرد، زیرا همین اصل به واسطه‌ی انتفاع کم‌کم از بین می‌رود و باقی نمی‌ماند؛ به تعبیر دیگر، منفعت قابل بقا نیست و استفاده از آن، نابود کردن آن است. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌نویسد: در آنچه وقف می‌شود، شرط است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن به صورت حلال در مدت بقای عین (بقایی که قابل اعتبار باشد) انتفاع برد، و باید حق کسی دیگر که مانع از تصرف باشد، بدان تعلق نداشته باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع صحیح نیست.. و صحیح است وقف آنچه با بقای عین، انتفاع به آن ممکن باشد با وجود شرایط؛ مثل زمین و خانه و لباس و سلاح و آلات مباح و اشجار و قرآن و کتاب و زینت، و وقف اصناف حیوانات حتی سگ مملوک و گربه و نظایر آنها (۲۱)
همچنین وقف دین صحیح نیست؛ به این معنی که کسی مثلا ده عدد گوسفند را که از شخص طلب دارد، پیش از آنکه آن را از مدیون تحویل بگیرد، وقف کند؛ زیرا مقتضای تعریفی که برای وقف کرده‌اند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد، این است که باید مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف، اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود. و معلوم است که دین قبل از تعیین آن از طرف مدیون و قبض طلبکار، امر کلی است و به اعتبار کلیت آن، وجود معین خارجی ندارد. پس وقف آن پیش از تعیین، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.
با بقای عین بتوان از آن سود برد
صاحب جواهر در مورد قاعده‌ی کلی اینکه چه اموالی را می‌توان وقف کرد، چنین می‌نویسد: قانون کلی در اینکه چه چیزی را می‌توان وقف کرد، این است که هر چیزی را که بتوان با حفظ عین آن، منفعت حلالی برد، وقف کردن آن صحیح است. بنابراین اگر چیزی منفعت و سود حلال نداشته باشد، وقف آن صحیح نخواهد بود. بدین رو، وقف ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلا دارای منفعت نیست یا سود بردن آن مساوی با از بین رفتن آن است، مانند خوردنیها و شمع و مانند آن، صحیح نیست.
صاحب جواهر در ادامه برای اثبات نظر خود دو دلیل اقامه می‌کند:
۱. توافق نظر علمای شیعه در این‌باره، بلکه دو قسم اجماع.
۲. استفاده‌ی مطلب از بعضی ادله به طور عموم و از بعضی به طور خصوص (۲۲)

وقف پول
دکتر علیرضا فیض در مقاله‌ی «مصلحت وقف و پاره‌ای از شرطهای آن» نخست به ترجمه و توضیح عبارات صاحب جواهر درباره‌ی وقف پولهای رایج می‌پردازد و پس از بیان ادله‌ی موافقین و مخالفین در این‌باره، به این نتیجه می رسد که وقف پول، متضمن هیچ حلال و حرامی نیست و چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است، عرف عقلا آن را می‌پذیرد.
وی در ادامه می‌نویسد: «درباره‌ی صحت وقف دراهم و دنانیر – پولی که در زمانهای گذشته رایج بود – یا نقود و پولهای رایج امروز، اختلاف است. محقق حلی در شرایط می‌گوید: بعضی از فقها گفته‌اند که صحیح نیست. و خود محقق اظهار نظر می‌کند که اظهر، عدم صحت آن است. و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید: محقق حلی، هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم، به عدم صحت فتوا داده است. شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف درهم و دینار ادعای اجماع کرده است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می‌کند که گفته‌است: در نادرستی این‌گونه وقف، اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادریس در غنیه و سرائرهم همین‌گونه اظهار نظر کرده‌اند.
علت عدم صحت وقف درهم و دینار را بدین گونه بیان کرده‌اند که چون انتفاع از آن موجب از بین رفتن آن می‌شود، وقف آن صحیح نیست؛ چون خوراکیها و شمع. مثلا منفعت شمع، هنگامی است که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگی می‌سوزد و نابود می‌شود؛ و در وقف صحیح، شرط است که هرگاه از موقوفه سود برند، اصل آن باقی بماند. گروهی دیگر از فقها گفته‌اند که وقف درهم و دینار صحیح است؛ زیرا می‌توان نفعی را برای آن در نظر گرفت که مورد بهره‌برداری قرار گیرد و در عین حال باقی بماند. مثل آنکه از درهم و دینار برای آرایش استفاده شود یا کسی آن را در اختیار گیرد تا بدین وسیله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خود بشوید. ابن ادریس گفته است: «اگر بگوییم وقف آن جایز است، فتوای پسندیده‌ای است. شهید دوم، در مسالک، صحت آن را قوی‌تر می داند. شهید اول در کتاب دروس، علامه در تذکرهالفقها و محقق ثانی در جامع‌المقاصد، قائل به صحت وقف درهم و دینار شده‌اند؛ به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد».
ایشان در ادامه چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن اینکه وقتی از پول منتفع می‌شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم، پول از بین می‌رود و دیگر باقی نمی‌ماند؛ ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و بنابراین می‌توان گفت پول در گردش خود، بر روی کلی – نه جزئی، شخصی – دور می‌زند و چه اشکالی دارد مثلا کسی دهها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این‌گونه وقف را عرف عقلا می‌پذیرند؛ چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد (۲۳)
نگارنده چندی پیش در این زمینه از برخی مراجع عظام تقلید استفتا کرد. متن سؤال چنین است:
«… نظر مبارک را درباره‌ی کسی که پولی را برای نیازمند وقف کند تا در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی در مدتی معین برای رفع حاجت از آن استفاده کند سپس مثل آن را به بانک بپردازد بفرمایید.»
آیت الله العظمی فاضل لنکرانی در پاسخ فرموده‌اند:
چنین وقفی صحیح نیست و اشکال دارد. زیرا الوقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمره لذا وقف چیزی صحیح است که با استفاده از آن عینش باقی بماند و پول چنین نیست و الله العالم.
مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای فرموده‌اند:
این عمل فی حد نفسه اشکال ندارد لکن چون در وقف باید اصل ثابت و منافع ان صرف در امور خیر شود و در فرض سؤال اصل پول ثابت نمی‌ماند عنوان وقف بر آن صادق نیست و احکام وقف را ندارد.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز فرموده‌اند:
پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می‌شود قابل وقف کردن نیست. می‌تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نیازمندان گردد و وصیت کند بعد از او نیز به همان حال باشد.
بنابراین سه تن از مراجع عظام گرچه اصل این کار خیر را ستوده‌اند ولی آن را در عنوان داخل ندانسته و وقف پول را جایز نشمرده‌اند. اما آیت‌الله العظمی صانعی برداشت دیگری از اشتراط بقای اصل مال دارند و با جایز شمردن وقف پول در پاسخ این استفتا فرموده‌اند:
چون ظاهرا غرض واقف وقف مالیت است صحیح می‌باشد و آنچه از بین رفتن عین با وقفیتش منافات دارد وقف عین است که متعارف در وقف اشیاء و اعیان غیر نقود رایج هم همان می‌باشد.

دیدگاه اهل سنت درباره‌ی انواع مال موقوف
اهل سنت در صحت وقف زمین، خانه، باغ، قنات و دکان و آنچه غیرمنقول است و نیز وقف کردن حصیر، زیلو، قالی، لوستر، شمعدان و امثال آن اتفاق نظر دارند (۲۴) اختلاف در وقف اموال منقول است. ابوحنیفه می‌گوید: در صحت وقف منقول، دو شرط لازم است: ۱. اینکه به تبع عقار (زمین و خانه و باغ) وقف گردد. ۲. اینکه در بین مردم، وقف کردن آن رایج باشد؛ مانند وقف کتابها و لوازمی که در تشییع و تکفین جنازه به کار می‌رود؛ از قبیل تابوت، بیل و کفن.
مالکیه و سایر مذاهب اهل سنت (به جز حنفیه)، قاعده‌ی کلی را برای وقف چیزهایی که جایز است و چیزهایی که جایز نیست، بیان کرده و گفته‌اند: هر چیزی که بتوان آن را فروخت یا با بقای عین آن بتوان منفعت برد، وقف آن صحیح است؛ از قبیل زمین، باغ، خانه، حیوانات، انواع سلاحها و اثاث‌البیت. و هر آنچه که سود بردن از آن موجب از بین رفتن خود آن چیز می‌شود، مانند خوراکیها، نقود و پول‌های رایجی که زیور نباشد، شمع و غیره، وقف آنها صحیح نیست؛ زیرا وقف عبارت است از زندانی کردن عین و رها کردن منفعت. بنابراین، وقف چیزی که استفاده از آن متوقف بر تلف شدن آن است، صحیح نیست. البته بین علمای مالکی در این مسأله توافق نیست. ابن‌جزی، از علمای مالکیه می‌گوید: وقف زمین، خانه، دکان و غیره آن صحیح است و وقف خوراکیها صحیح نیست؛ چون که استفاده از منفعت آن به منزله‌ی هلاک شدن آن است؛ لیکن امام مالک به جواز وقف خوراکیها و پولها تصریح کرده و شیخ خلیل نیز از او تبعیت کرده و گفته که جایگزین شدن کالای دیگر به منزله‌ی بقای عین است (۲۵)

انواع مال موقوف از دیدگاه اهل سنت

وقف عقار
وقف زمین، خانه، دکان، باغ و مانند آن،به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت صحیح است. نمونه‌ی آن، وقف زمینی به دست عمر در خیبر است. عقار هم ابدی و مادام‌العمر است و بدین رو وقف آن هیچ‌گونه اشکالی ندارد (۲۶)

وقف منقول
تمام مذاهب اهل سنت به استثنای حنفیه بر جواز وقف منقول، حکم کرده‌اند؛ از قبیل ادواتی که در مساجد به کار می‌رود، مانند لوستر و حصیر، و انواع اسلحه، لباس و اثاث‌البیت. ابوحنفیه، وقف منقول را جایز نمی داند؛ مگر در سه مورد:
۱. وقتی که مال منقول، تابع عقار باشد. ۲. در خصوص وقف منقول، نص صریح وجود داشته باشد؛ مانند اسلحه و اسب. ۳. وقف آن بین مردم رایج باشد؛ مانند کتاب، قرآن، انواع ظروف، دینار و درهم. علت عدم صحت وقف اموال منقول به نظر حنفیه این است که از جمله‌ی شرایط وقف، ابدی و مادام‌العمر بودن است و اموال منقول دایمی نیست (۲۷).

وقف مشاع
به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت، به استثنای مالکیه، وقف مشاع جایز است. مالکیه، اموال مشاع را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند: الف. مال مشاعی که قابل قسمت نیست و وقف آن صحیح نیست؛ چون به نظر ایشان، صحت وقف، متوقف بر حیازت است. ب. مال مشاعی که قابل قسمت است و وقف آن صحیح است.
شافعیه و حنابله گفته‌اند: وقف مشاع صحیح است؛ گرچه که قبول قسمت نکند. اگر شریک بخواهد مال مشاع تقسیم شود، واقف را مجبور به شرکت می‌کند و نیز اگر شریک قصد فروش مال مشاع را داشته باشد، واقف را مجبور می‌کند و بهای آن را وقف قرار می‌دهند. به دلیل اینکه عمر صد سهم از سهام خیبر را با اجازه‌ی رسول‌الله (ص) وقف کرد، زیرا آنچه مهم است، این است که عین حفظ و منافع واگذار شود و مشاع از این جهت همانند مفروز است.

وقف حق ارتفاق
حق ارتفاق، حقی تبعی و مانند توابع و متعلقات دیگر ملک است. شافعیه و حنابله گفته‌اند: وقف هر یک از طبقات ساختمان به طور جداگانه جایز است؛ مثلا فقط طبقه‌ی پایین را وقف کند یا فقط طبقه‌ی بالا را وقف کند؛ چرا که هر کدام عین جداگانه‌ای است و وقف آن به تنهایی جایز است؛ همان‌طوری که فروش هر یک از طبقات جایز است. حنفیه گفته‌اند: وقف حقوق مالی مثل حق استفاده از طبقه‌ی بالا و سایر حقوق ارتفاع چون حقوق، به نظر ایشان مال نیست (۲۸)

وقف اقطاعات
زمینهایی که در اختیار دولت است و آنها را به بعضی از افراد واگذار می‌کنند تا با حفظ مالکیت دولت از زمین استفاده کنند و سهمی مشخص را به دولت بپردازند. اگر شخصی که زمین به او واگذار شده، آن را وقف کند، صحیح نیست؛ چرا که مالک زمین نیست…کسی که زمین مواتی را احیا می‌کند، می‌تواند آن را وقف کند؛ چون به واسطه‌ی احیا مالک زمین شده است(۲۹).

وقف اراضی حوز
زمین حوز، زمینی است که ملک بعضی از افراد است؛ لکن آنها از استفاده از آن زمین عاجز هستند. بدین رو، حکومت، آنها را در اختیار می‌گیرد تا از منافع آن به طور کامل استفاده کند. وقف این‌گونه زمینها صحیح نیست؛ زیرا مالک این زمینها دولت نیست که بتواند وقف کند؛ بلکه زمین همچنان در ملکیت صاحبان آن باقی می‌ماند (۳۰)

وقف ارصاد
ارصاد عبارت است از این که یکی از حکام زمین دولتی را برای مصالح عمومی و عام‌المنفعه از قبیل مدرسه – بیمارستان وقف کند. اهل سنت از آنجا که ولایت عامه‌ی سلطان وقت را قبول دارند، این مسأله را جایز می‌دانند؛ ولی این ارصاد است؛ نه وقف حقیقی (۳۱)

وقف مرهون
حنفیه گفته‌اند: راهن می تواند مال مرهونه را وقف کند؛ زیرا مالک آن است؛ لکن حق مرتهن به مال مرهونه همچنان باقی است. اگر راهن دین را پرداخت کند، عین مرهونه رها می‌شود؛ و الا وقف باطل است. بنابراین، قاضی راهن را اگر قدرت مالی داشته باشد، مجبور به پرداخت دین می‌کند؛ اما اگر تنگدست باشد، وقف باطل است و باید مال مرهونه فروخته، و دین پرداخت شود. تمام مذاهب دیگر به جز حنفیه گفته‌اند وقف مال مرهون صحیح است (۳۲)

وقف عین مؤجره
حنفیه و حنابله گفته‌اند: مستأجر نمی‌تواند منفعت عین مؤجره را وقف کند؛ چون به نظر ایشان، تأبید و دایمی بودن در وقف، شرط و اجازه‌ی موقت است. شافعیه گفته‌اند: کسی که مالک منفعت باشد، نه عین،
مانند مستأجر و موصی له (در صورتی که موصی به منفعت باشد) حق ندارد منفعت را وقف کند؛ بلکه اگر مستأجر ساختمانی را در زمین مورداجاره‌ی خود ایجاد کند، بنا به قول صحیح‌تر، وقف آن جایز است. به نظر ایشان، موجر می‌تواند زمین اجاره‌ای را وقف کند. نظر مالکیه در این‌باره این است که مستأجر منفعت مورد اجاره را در مدت اجاره می‌تواند وقف کند؛ زیرا به نظر ایشان، تأبید و دوام در وقف شرط نیست؛ بلکه برای مدت معینی صحیح است.موجر حق ندارد عین موجره را وقف کند.
به نظر حنفیه و حنابله، موجر می‌تواند عین موجره را وقف کند؛ چون مالک آن است و مستأجر حق انتفاع از عین را تا پایان زمان اجاره دارد و نیز می‌تواند با توافق موجر، قبل از انقضای زمان اجاره، اجاره را فسخ کند.
خلاصه‌ی کلام اینکه به نظر همه‌ی مذاهب اهل سنت، به جز مالکیه، موجر می‌تواند عین موجره را وقف کند و به نظر مالکیه، مستأجر می‌تواند منفعت عین موجره را وقف کند؛ لیکن دیگر مذاهب این را قبول ندارند (۳۳)

ملک واقف باشد نه دیگری
مورد وقف باید مالی باشد که متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد؛ مانند مالی که در رهن است یا مالی که مالک آن ورشکست شده است؛ زیرا حقوق مرتهن و منتقل‌الیه در بین شرط و طلبکاران ورشکسته در دارایی او ایجاب می‌کند که آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد؛ حال آنکه عین وقف باید در حبس بماند تا موقوف علیهم از آن منتفع شوند. صاحب جواهر می‌نویسد: چنانچه مالی را که مالک آن نیست، وقف کند، صحیح نخواهد بود. صحیح نبودن وقف در صورت عدم اجازه‌ی مالک، قطعی است و در صورت اجازه‌ی مالک، صحت وقف مورد اختلاف است. برخی گفته‌اند چنین وقفی صحیح نیست؛اما علت عدم صحت این نیست که «فضولی» بر خلاف اصل است و باید به مواردی که نص داریم، اکتفا کرد؛ بلکه به خاطر این است که در وقف قصد قربت شرط است و قصد قربت از غیر مالک واقع نمی‌شود و نیت قربت در زمان اجازه کفایت نمی‌کند؛ به چند دلیل: ۱. نیت باید مقارن باصیغه باشد. ۲. تأثیر نیت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نیست. ۳. اصل، بقای ملکیت است. طرفدار این قول، محقق کرکی و تعداد دیگری از فقها هستند. در مقابل این عقیده، برخی دیگر از فقها، وقف فضولی را صحیح نمی‌داند؛ چون وقتی اجاره آمد، وقف جدیدی صورت گرفته است. مرحوم محقق این قول را نیکو می‌داند. صاحب جواهر آن را نمونه ای از صدقاتی می‌داند که نص بر جواز آن داریم؛ مانند مال مجهول‌المالک. و در پاسخ این اشکال که قصد قربت از غیر مالک واقع نمی‌شود، چنین می‌گوید: قصد قربت به مال غیر، وقتی واقع نمی‌شود که پرداخت کننده از طرف خود بدهد؛ اما وقتی که به نیت صاحبش بدهد، اشکالی ندارد و از بعضی ادله جواز آن استفاده می‌شود. همه‌ی اینها در وقتی است که قصد قربت را شرط بدانیم و وقف را جزء عبادات بدانیم، اما اگر در وقف قصد قربت را شرط ندانیم، در جواز آن هیچ اشکالی نیست (۳۴)

وقف فضولی در قانون مدنی
ماده‌ی ۵۷ قانون مدنی می‌گوید: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است؛ چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می‌کند. این است که ماده‌ی یاد شده اهلیت را در واقف شرط کرده است؛ همان اهلیتی که در معاملات لازم است. شرط دیگری که قانون برای واقف بیان می‌کند، این است که باید مالک مورد وقف باشد. تصور نشود که قانون
مدنی در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولی را برساند؛ چنان که بسیاری از فقهای اسلام بر این عقیده‌اند؛ زیرا ممکن است قانون مدنی نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را بیان کرده است؛ چنان‌که معمول حقوق‌نویسان است. بدین جهت در مورد مبیع می‌گویند: بایع باید مالک مبیع باشد. با آنکه قانون مدنی، معاملات فضولی را اجازه می‌دهد و ماده‌ی ۶۰ ضمنا صحت آن را می‌رساند، بنابراین وقف فضولی جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه‌ی مالک است. هر گاه در یک عقد، مملوک و غیر مملوک وقف شود، عقد نسبت به مملوک صحیح است و نسبت به غیرمملوک محتاج به اجازه‌ی مالک است و در صورت عدم اجازه، عقد وقف نسبت به آن باطل است. علت این امر آن عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به عقود متعدد منحل می‌گردد و عقد وقف که مورد آن دو شی‌ء یکی مملوک و دیگری غیرمملوک – است، در حقیقت دو عقد است. عقد نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیرمملوک فضولی است (۳۵)

اهل سنت و وقف فضولی
حنفیه گفته‌اند: موقوف باید ملک تام واقف باشد؛ یعنی اختیار فسخ از طرف بایع وجود نداشته باشد؛ چرا که وقف، اسقاط ملک است و بنابراین باید ملک واقف باشد. در نتیجه اگر شخصی چیزی را بخرد که فروشنده تا سه روز حق به هم زدن داشته باشد و در مدت خیار وقف کند، وقف صحیح نیست.
مالکیه گفته‌اند: موقوف باید مملوک واقف باشد و حق دیگری به آن تعلق نگرفته باشد. فرق ندارد که مملوک خودش باشد یا منفعت آن… بنابراین، وقف مال مرهون و مأجوره، مادامی که حق غیر به آن تعلق گرفته است، صحیح نیست؛ زیرا وقف آن سبب ابطال حق مرتهن می‌شود. بله، اگر منظور، وقف آن مال بعد از رهایی از رهن یا اجاره باشد، وقف صحیح است؛ زیرا بنا به عقیده‌ی ایشان، تنجیز در وقف شرط نیست.
شافعیه و حنابله گفته‌اند: مال موقوف باید معین و معلوم باشد؛ نه در ذمه، و باید در ملکیت واقف باشد.
همچنین قابل نقل و انتقال نیز باشد به علاوه باید عرفا انتفاع از آن ممکن باشد. ولو حصه‌ی مشاع باشد و با انتفاع عین مال باقی بماند. بنابراین، وقف منفعت بدون عین صحیح نیست. وقف بر ذمه هم صحیح نیست؛ مثل اینکه بگوید: وقفت دارا أو ثوبا فی الذمه (۳۶)

به قبض دادن آن ممکن باشد
وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگرچه مالک آن باشد، حیوان گمشده و عین مغصوبه – در صورتی که واقف و موقوف علیه توانایی به دست‌آوردن آن را ندارند – صحیح نیست. بله، اگر آن را برای غاصب وقف کند، صحیح است؛ زیرا قبض محقق است.
محقق حلی می‌فرماید: وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد، مانند عبد فراری، صحیح نیست (۳۷) امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌نویسد: وقف عین مرهونه صحیح نیست و نیز وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد؛ مثل حیوانی که فرار کرده باشد، صحیح نیست (۳۸)
از مفاد عبارات اهل سنت نیز این نکته استفاده می‌شود که «اقباض»، شرط لازم است. مثلا شافعیه می‌گویند: وقف عین مرهونه و عین مأجوره، مادامی که حق غیر به آن تعلق گرفته است صحیح نیست؛ چون قابل قبض دادن نیست.
قانون مدنی هم همین قاعده را پذیرفته است؛ آنجا که می‌گوید مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است (ماده‌ی ۶۷)؛ خواه آنکه طبیعتا غیرمادی باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنین است کسی که خانه‌ای را برای مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستأجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند. منفعت علاوه بر اینکه قابل قبض نیست، قابل بقا هم نیست و استفاده کردن از آن، نابود کردن آن است) و خواه آنکه طبیعتا مادی و قابل قبض باشد ولی واقف به واسطه‌ی موانع خارجی مانند غرق و غصب نتواند آن را به قبض موقوف علیهم دهد؟ لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر بر اخذ باشد، صحیح است؛ چنان‌که هرگاه مال وقف در دست کسانی است که واقف قادر به تصرف در آن نیست ولی موقوف علیه قادر است که آن را از متصرف بگیرد، در این صورت هرگاه موقوف علیه با اجازه‌ی واقف آن را تصرف کند، قبض و اقباض که شرط صحت وقف است، حاصل می‌گردد؛ همچنان که هر گاه موقوف علیه خود غاصب و متصرف باشد، احتیاج به قبض جدید نخواهد داشت (۳۹)

پی نوشت ها:

۱- لسان العرب، ج ۱۵، صص ۳۷۴ – ۳۷۳.
۲- المعجم الوسیط، جمعی از نویسندگان دفتر فرهنگ اسلامی، ص ۱۰۵۱.
۳- معجم لغه الفقهاء، محمد رواس قلعه‌جی، حامد صادق قنیبی، دارالنافئس، ص ۵۱۸.
۴- مصباح المنیر، احمد فیومی، ج ۲، ص ۳۹۱.
۵- الفقه الاسلامی و ادلته، وهبه الزحیلی، ص ۱۰، دارالفکر، فقه‌القرآن، راوندی، ص ۱۵۰.
۶- میزان الحکمه، ج ۱۰، ص ۶۱۳؛ مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۵۱۱.
۷- همان.
۸- مجمع البحرین، ص ۵، لغت وقف؛ الشرح الکبیر، ج ۴، ص ۷۶؛ الشرح الصغیر، ج ۴ صص ۹۷ و ۹۸؛ الفروق، ج ۲، ص ۱۱.
۹- جواهرالکلام، ج ۲۸، ص ۲۳؛ قواعدالاحکام، ص ۳۶۵؛ فقه‌القرآن، ص ۱۴۷؛ اللمعه، ص ۴۸۷.
۱۰- جواهرالکلام، ج ۲۸، ص ۳.
۱۱- المبسوط، ص ۲۵؛ اللمعه الدمشقیه، ص ۴۸۷.
۱۲- جواهرالکلام، ج ۲۸، ص ۳.
۱۳- همان.
۱۴- حقوق مدنی، امامی، سید حسن، ج ۱۰، ص ۶۸.
۱۵- الفقه الاسلامی و ادلته، ج ۱۰، ص ۷۶۰۳ – ۷۵۹۹؛ الشرح الکبیر، ج ۴، ص ۷۶ الشرح الصغیر ج ۴ صص ۹۷ و ۹۸؛ الفروق، ج ۲، ص ۱۱؛ مغنی المحتاج، ج ۳۷۶، ۲؛ کشف‌القناع، ج ۴، ص ۲۶۷؛ غایهالمنتهی، ج ۲، ص ۲۹۹؛ فتح‌القدیر، ج ۵، صص ۴۰، ۳۷ و ۶۲؛ اللباب، ج ۲، ص ۱۸۰؛ الدر المختار، ج ۳، ص ۳۹۱.
۱۶- جواهرالکلام، ج ۲، ص ۲۸؛ الفقه الاسلامی، ج ۱۰، ص ۷۶۰۶؛ القوانین الفقهیه، ص ۳۹۶ و ما بعدها؛ الشرح الصغیر، ج ۴، ص ۱۰۱؛ مغنی‌المحتاج، ج ۲، صص ۳۷۶ و ۳۸۳، غایه المنتهی، ج ۲، ص ۲۹۹؛ المغنی، ج ۵، ص ۵۴۷؛ کشاف القناع، ج ۴، ص ۲۷۹؛ الفروق، ج ۲، ص ۱۱۱.
۱۷- جواهرالکلام، ج ۲۸، ص ۱۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسه. ص ۵۸۸.
۱۸- النضید فی شرح روضه الشهید، قاروی تبریزی، حسن، ج ۹، ص ۴۲۹، داوری.
۱۹- قانون مدنی، کاتوزیان، ناصر، صص ۱۱۹ و ۱۲۰.
۲۰- حقوق مدنی، امامی، سید حسن، ص ۷۲.
۲۱- تحریر الوسیله، کتاب وقف، مسأله‌ی ۳۱.
۲۲- جواهرالکلام، ج ۲۸، ص ۱۷.
۲۳- وقف؛ میراث جاویدان، فصل‌نامه‌ی فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی، ش ۸، ص ۱۰۶ به نقل از جواهرالکلام، ج ۲۸، ص ۱۹.
۲۴- الفقه‌الاسلامی و ادلته، وهبه الزحیلی،ج ۱۰، ص ۷۶۰۸.
۲۵- الفقه‌الاسلامی و ادلته، وهبه الزحیلی، ج ۱۰، ص ۷۶۰۸؛ الدرالمختار و ردالمحتار، ج ۳، ص ۳۹۳؛ الشرح الصغیر، ج ۴، ص ۱۰۱، المهذب، ج ۱، ص ۴۴۰؛ مغنی‌المحتاج، ج ۲، ص ۳۷۷؛ المغنی، ج ۵، صص ۵۸۳ و ۵۸۵؛ تکملهالمجموع، ج ۱۴، ص ۵۷۷.
۲۶- الفقه‌الاسلامی و ادلته، ج ۱۰، ص ۸۶۰۹؛ الدرالمختار، ج ۳، صص ۴۰۸ و ۴۳۹ فتح‌القدیر، ج ۵، ص ۴۸؛ الشرح‌الکبیر، ج ۴، ص ۷۶؛ القوانین‌الفقهیه، ص ۳۶۹؛ مغنی‌المحتاج، ج ۲، ص ۳۷۷؛ المهذب، ج ۱، ص ۴۴۰؛ المغنی، ج ۵، ص ۵۸۵.
۲۷- همان.
۲۸- همان.
۲۹- همان.
۳۰- همان.
۳۱- همان.
۳۲- همان.
۳۳- همان؛ الشرح‌الصغیر، ج ۴، ص ۹۸.
۳۴- جواهرالکلام، ج ۲۸، صص ۱۹ و ۲۰.
۳۵- حقوق مدنی، ج ۱۰، صص ۷۵ و ۷۶.
۳۶- الفقه‌الاسلامی و ادلته، ج ۱۰، ص ۷۶۳۷؛ مغنی‌المحتاج، ج ۲، ص ۳۷۷؛ المغنی، ج ۵، صص ۵۸۳ و ۵۸۷؛ کشاف‌القناع، ج ۴، صص ۲۶۹ و ۲۷۲، غایهالمنتهی، ج ۲، ص ۳۰۰.
۳۷- جواهرالکلام، ج ۱۴، ص ۱۸.
۳۸- تحریرالوسیله، کتاب وقف، مسأله‌ی ۳۱.
۳۹- حقوق مدنی، ج ۱۰، ص ۲۷۳.
منبع: میراث جاویدان

Views: 261